معيار المعقولية هو مقياس قانوني ومالي يُستخدم لتقييم ما إذا كانت تصرفات أو قرارات أحد الأطراف مشروعة وعادلة ومناسبة في ظل ظروف معينة. وهو بمثابة اختبار لتحديد ما إذا كان القرار قد اتُخذ بمنطقية لمعالجة مخاطر أو قضية محددة، بدلاً من كونه قراراً تعسفياً أو متقلباً. ومن خلال تطبيق هذا المعيار، تقوم المحاكم والجهات التنظيمية بتقييم ما إذا كان الفرد أو الشركة قد تصرف بطريقة يعتبرها الشخص الحصيف مقبولة.
من الناحية العملية، يعمل هذا المعيار من خلال فحص نية وتأثير سلوك الطرف المعني. عند مراجعة قضية ما، تنظر السلطات في عوامل مثل الضرر المتوقع الناجم عن التقصير، وصعوبة إثبات الخسائر، والإزعاج العام الذي ينطوي عليه إيجاد حل. والهدف من ذلك هو ضمان ألا تؤثر الإجراءات بشكل غير متناسب على الآخرين أو تؤثر سلباً على الرفاه العام وجودة حياة الأشخاص المعنيين في العلاقة.
على سبيل المثال، في علاقة الائتمان، يُتوقع من مقدم الخدمة إعطاء الأولوية لمصالح العميل من خلال تقديم مشورة تفي بمعيار الرعاية هذا. وبالمثل، بموجب قانون تأجير المستهلك، يُستخدم المعيار لتقييم رسوم الإنهاء المبكر. فإذا فرضت شركة رسوماً ما، ستطبق المحكمة معيار المعقولية للتأكد من أن المبلغ مبرر بالخسائر الفعلية المتكبدة بدلاً من كونه عقوبة مفرطة مفروضة على المستهلك.