قانون إجراءات تسوية العقارات، المعروف اختصاراً بـ RESPA، هو قانون فيدرالي سُنَّ عام 1974 لحماية المستهلكين أثناء عملية شراء المنازل. صُمم هذا القانون لضمان حصول المقترضين على إفصاحات واضحة وكاملة فيما يتعلق بالتكاليف المرتبطة بتسوية عقاراتهم. ومن خلال فرض الشفافية، يساعد القانون الأفراد على اتخاذ قرارات مستنيرة عند الحصول على قروض عقارية للممتلكات السكنية.
ولضمان فعاليته، يحظر قانون RESPA الممارسات التعسفية مثل العمولات غير المشروعة (الرشاوى) والرسوم غير المستحقة بين مقدمي خدمات التسوية. كما يضع قيوداً صارمة على مبالغ الأموال التي يمكن للمقرضين إلزام المقترضين بالاحتفاظ بها في حسابات الضمان (Escrow) للضرائب والتأمين. يتم تنفيذ القانون من خلال اللائحة التنظيمية X، التي توفر القواعد والإجراءات المحددة التي يجب على المقرضين ووسطاء الرهن العقاري وشركات خدمة القروض اتباعها لضمان الامتثال.
على سبيل المثال، إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على قرض لشراء منزل أو إعادة تمويل، فإن قانون RESPA يلزم المقرض بتقديم معلومات مفصلة حول خدمات التسوية والتكاليف المحتملة في مرحلة مبكرة من العملية. وهذا يمنع فرض رسوم خفية ويضمن عدم تحميلك تكاليف مبالغ فيها مقابل خدمات مثل تأمين الملكية أو التقييمات. ومن خلال تنظيم هذه التفاعلات، يعزز القانون سوقاً عادلة لكل من يسعى لامتلاك منزل.