إعادة التأكيد هي اتفاقية قانونية طوعية يتم إبرامها أثناء إجراءات الإفلاس، حيث يلتزم المدين بسداد كل أو جزء من دين محدد كان سيتم إعفاؤه لولا ذلك. ومن خلال توقيع هذا العقد، يضمن المدين بقاء الالتزام قائماً حتى بعد انتهاء قضية الإفلاس، مما يؤدي فعلياً إلى استثناء ذلك الدين بعينه من عملية الإعفاء.
تعمل هذه العملية كعقد جديد بين المقترض والمقرض. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقيات ملزمة قانوناً، إلا أن المحاكم غالباً ما تنظر إليها بحذر لأنها قد تتعارض مع الهدف الأساسي من الإفلاس، وهو منح المدين بداية مالية جديدة. ولهذا السبب، يجب أن تستوفي الاتفاقيات معايير قانونية صارمة لضمان عدم تعرض المدين لضغوط غير عادلة لتحمل ديون لا يستطيع سدادها.
كمثال عملي، لننظر في حالة مقترض يرغب في الاحتفاظ بمركبته رغم تقدمه بطلب إشهار إفلاس. فمن خلال اختيار إعادة تأكيد قرض السيارة، يوافق المقترض على الاستمرار في سداد الدفعات بانتظام. وفي المقابل، يوافق المقرض على عدم استرداد السيارة. يمكن أن يكون هذا الترتيب مفيداً لأن الدفعات المستمرة يتم الإبلاغ عنها لوكالات الائتمان، مما يساعد الفرد على إعادة بناء تصنيفه الائتماني بشكل أكثر فعالية مما لو كان قد تخلى ببساطة عن الدين.