الإفلاس السريع هو إجراء قانوني متخصص مصمم لنقل الشركة عبر عملية الإفلاس بسرعة أكبر بكثير من إجراءات الفصل 11 التقليدية. يُشار إلى هذه الطريقة أيضاً باسم الإفلاس المُسيطر عليه، وتهدف إلى تقليل الوقت الذي تقضيه الشركة في المحكمة، مما يساعد في منع فقدان العملاء الأساسيين والموردين ورأس المال العامل الذي يحدث غالباً أثناء إجراءات الإعسار الطويلة.
تعمل هذه العملية من خلال إعطاء الأولوية للمفاوضات السريعة بين الأطراف المعنية قبل وأثناء تقديم طلب الإفلاس. وعلى عكس الإفلاس القياسي، الذي يمكن أن يستمر لسنوات ويستهلك موارد مالية ضخمة، غالباً ما يتم تسهيل الإفلاس السريع من خلال الدعم الحكومي أو تمويل دافعي الضرائب. يوفر هذا الدعم الخارجي الاستقرار اللازم للسماح للكيان بإعادة هيكلة ديونه والخروج من النظام القانوني في غضون أسابيع بدلاً من أشهر أو سنوات.
من الأمثلة العملية على ذلك ما حدث خلال الأزمة المالية عام 2008 عندما استخدمت شركات تصنيع السيارات الكبرى مثل جنرال موتورز هذا النهج. فمن خلال تأمين المساعدة الحكومية، تمكنت الشركة من تجاوز تعقيدات الإفلاس في 39 يوماً فقط. وقد سمح ذلك للشركة بمواصلة عملياتها وتسوية التزاماتها المالية دون العبء الإداري الكبير وتصفية الأصول المرتبطة عادةً بطلبات الإفلاس التقليدية.