إعادة التنظيم الصوري هي إجراء محاسبي مسموح به بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، يسمح للشركة بالتخلص من العجز في حساب الأرباح المحتجزة لديها. ومن خلال إعادة تقييم أصولها والتزاماتها وحقوق ملكيتها، يمكن للشركة فعلياً تصفير دفاترها المالية لتحقيق بداية جديدة دون الخضوع لإجراءات الإفلاس الرسمية.
لتنفيذ هذه العملية، يجب على الشركة أولاً الحصول على موافقة مساهميها. وتتضمن الآلية خفض قيمة الأصول المبالغ في تقديرها إلى قيمتها السوقية العادلة الحالية وتعديل الالتزامات وفقاً لذلك. ويتم تطبيق أي موازنات ناتجة عن هذه التعديلات مباشرة على عجز الأرباح المحتجزة، مما يؤدي فعلياً إلى جعل الرصيد صفراً. وهذا يخلق انطباعاً بوجود كيان جديد قد استحوذ للتو على أصول والتزامات الشركة الأصلية.
وعلى الرغم من أن هذه الطريقة توفر ميزانية عمومية أكثر وضوحاً، إلا أنها تظل مثيرة للجدل لأنها لا تغير الواقع الاقتصادي الأساسي للنشاط التجاري. ويرى النقاد أنها مجرد وسيلة لجعل البيانات المالية تبدو أكثر جاذبية للمستثمرين والمقرضين. فعلى سبيل المثال، قد تستخدم شركة تعاني من خسائر لسنوات هذه العملية لمحو رصيد الأرباح المحتجزة السلبي، مما قد يضلل الدائنين ويوهمهم بأن الشركة في وضع مالي أقوى مما هي عليه في الواقع.