ضريبة الوكالة هي عقوبة مالية تُفرض على المنظمات التي تتمتع عادةً بإعفاء ضريبي ولكنها تشارك في أنشطة الضغط السياسي (Lobbying). تستهدف هذه الضريبة تحديداً الكيانات المصنفة بموجب الأقسام 501(c)(4) و501(c)(5) و501(c)(6) من قانون الضرائب الأمريكي عندما تفشل في تقدير نفقات الضغط الخاصة بها بدقة.
تعمل آلية هذه الضريبة من خلال تطبيق أعلى معدل ضريبة دخل للشركات على جزء نفقات الضغط الذي يتجاوز التقدير الأولي للمنظمة. إذا أبلغت منظمة عن ميزانية محددة للضغط السياسي ولكنها أنفقت في النهاية مبلغاً أكبر من ذلك، فإن الفرق يصبح خاضعاً لهذه العقوبة. تعمل الضريبة كأداة تنظيمية لضمان الشفافية والامتثال فيما يتعلق باستخدام الأموال للتأثير السياسي من قبل المجموعات المعفاة من الضرائب.
على سبيل المثال، إذا قدرت منظمة مؤهلة أنها ستنفق 20,000 دولار على الضغط السياسي ولكنها أنفقت فعلياً 40,000 دولار، يتم تطبيق ضريبة الوكالة على فرق الـ 20,000 دولار. ومن خلال فرض أعلى معدل ضريبة للشركات على هذا المبلغ الزائد، تثبط الحكومة المنظمات عن التقليل من شأن أنشطة الضغط الخاصة بها أو إساءة استخدام وضعها المعفى من الضرائب لتمويل المناصرة السياسية.