الصلة القانونية (Privity) هي مبدأ قانوني يقر بوجود علاقة مباشرة وجوهرية بين طرفين أو أكثر. تنشأ هذه العلاقة عادةً من خلال المصالح المشتركة، مثل الالتزامات القانونية المتبادلة، أو حقوق الملكية، أو الاتفاقيات التعاقدية. وبموجب هذا المبدأ، يلتزم الأفراد أو الكيانات بالواجبات والحقوق المحددة التي تفرضها علاقتهم، وغالباً ما يتم استبعاد أولئك الذين ليسوا مشاركين مباشرين.
في سياق قانون العقود، تقضي الصلة القانونية بأن الأطراف التي وقعت على الاتفاقية هي فقط التي يحق لها التمتع بمزاياها أو تحمل أعبائها. وإذا نشأ نزاع، فإن هذا المبدأ يقصر الصفة القانونية للتقاضي على أولئك المشاركين مباشرة في العقد. على سبيل المثال، إذا قام مستأجر بتأجير شقة من الباطن لطرف ثالث، فإن المالك الأصلي يفتقر عموماً إلى الصلة القانونية مع المستأجر من الباطن. ونتيجة لذلك، يجب على المالك محاسبة المستأجر الأصلي عن أي أضرار، حيث يظل المستأجر الأصلي هو الطرف الذي تربطه بالمالك علاقة قانونية مباشرة.
وبعيداً عن العقود، تنطبق الصلة القانونية أيضاً على قانون الملكية والإجراءات المدنية. ويمكن تأسيسها من خلال علاقات مثل ترتيبات المالك والمستأجر أو المانح والممنوح له. وفي الإجراءات القانونية، يضمن هذا المفهوم أن حكماً قضائياً سابقاً قد يلزم أطرافاً غير مشاركة في الدعوى إذا كانت مصالحهم ممثلة بشكل كافٍ من قبل شخص تربطهم به صلة قانونية. وهذا يمنع التقاضي المتكرر من خلال الاعتراف بأن مصالح الطرف غير المشارك قد تمت معالجتها بالفعل خلال الدعوى الأولية.