التوكيل الرسمي هو مستند قانوني يؤسس علاقة رسمية بين الموكل والوكيل. ومن خلال هذه الاتفاقية، يمنح الموكل للوكيل السلطة القانونية لاتخاذ قرارات تتعلق بممتلكاته أو شؤونه المالية أو رعايته الطبية. صُمم هذا التفويض لضمان إدارة شؤون الموكل بفعالية في حال أصبح غير قادر مؤقتاً أو دائماً على التصرف نيابة عن نفسه.
يتم تحديد نطاق سلطة الوكيل داخل المستند وقت إنشائه. يلتزم الوكيل بواجب ائتماني، مما يعني أنه ملزم قانوناً بالتصرف حصرياً بما يحقق مصلحة الموكل. وفي حين تدخل بعض التوكيلات حيز التنفيذ فور التوقيع عليها، فإن البعض الآخر، والمعروف باسم التوكيلات المشروطة، لا يصبح سارياً إلا عند وقوع حدث محدد، مثل عجز الموكل عن التصرف.
على سبيل المثال، قد يعين الفرد أحد أفراد أسرته الموثوق بهم كوكيل له لإدارة المعاملات المالية أو اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية في حال تعرضه لوعكة صحية. ويحتفظ الموكل بالحق في إلغاء هذه السلطة في أي وقت، بشرط أن يكون قادراً على ذلك. وعلى العكس من ذلك، يفتقر أفراد الأسرة أو الأقارب عموماً إلى السلطة القانونية لتجاوز هذه التعيينات ما لم يتمكنوا من إثبات أمام المحكمة أن الوكيل لا يتصرف بما يحقق مصلحة الموكل.