الاقتصاد الوضعي هو فرع موضوعي من الدراسات الاقتصادية يركز على وصف الظواهر الاقتصادية وقياسها وتفسيرها. يعتمد هذا الفرع كلياً على الحقائق والبيانات القابلة للتحقق لتحليل ما يحدث حالياً أو ما حدث بالفعل في الاقتصاد. ومن خلال تجنب الآراء الشخصية أو الأحكام القيمية، يوفر هذا النهج أساساً محايداً لفهم علاقات السبب والنتيجة داخل الأنظمة المالية.
يعمل هذا المجال من خلال فحص البيانات التاريخية والحالية لتطوير نظريات يمكن اختبارها وإثباتها. ولأن استنتاجاته تستند إلى أدلة تجريبية، فإنها تشكل أساساً موثوقاً لإجراء التنبؤات المستقبلية. وفي حين يتعامل الاقتصاد المعياري مع أفكار ذاتية حول ما ينبغي أن يكون عليه الحال، يظل الاقتصاد الوضعي مركزاً بدقة على واقع الظروف الاقتصادية القائمة.
من الأمثلة العملية على الاقتصاد الوضعي تحليل أسعار الفائدة وسلوك المستهلك. فقد يلاحظ الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي عادةً إلى زيادة في المدخرات الشخصية. ولأن هذه الملاحظة قابلة للقياس والاختبار ومدعومة ببيانات إحصائية، فإنها تعمل كأداة واقعية للمستثمرين وصناع السياسات لتوقع كيف يمكن لتغيرات السوق أن تؤثر على النتائج الاقتصادية المستقبلية.