المصادقة الإيجابية هي إجراء تدقيق يتطلب من طرف ثالث الرد على استفسار رسمي يتعلق بدقة معلومات مالية محددة. وخلافاً للطرق الأخرى التي تتطلب رداً فقط في حال اكتشاف خطأ، تفرض هذه العملية على المستلم التحقق من البيانات المقدمة، بغض النظر عما إذا كانت السجلات الأصلية صحيحة أم غير صحيحة.
لتنفيذ هذه العملية، يرسل المدقق طلباً خطياً إلى عميل أو مورد أو بنك يطلب منهم تأكيد أو نفي تفاصيل معاملة أو رصيد حساب. يجب على المستلم مراجعة المعلومات وتقديم إثبات للدقة إما عن طريق تأكيد الأرقام الأصلية أو تقديم البيانات الصحيحة في حال اكتشاف أي تباين. تُستخدم هذه الطريقة بشكل متكرر عندما يشتبه المدققون في وجود أخطاء محتملة في دفاتر الشركة أو عند التعامل مع معاملات مالية معقدة.
على سبيل المثال، أثناء تدقيق حسابات الذمم المدينة، قد يرسل المدقق خطاباً إلى عميل يطلب منه تأكيد الرصيد الدقيق المستحق عليه للشركة. ومن خلال اشتراط رد مباشر، يضمن المدقق أن الطرفين متفقان فيما يتعلق بالسجلات المالية. تُعتبر هذه المقاربة عالية الموثوقية للتحقق من الالتزامات والاستثمارات والحسابات المصرفية، حيث توفر تمثيلاً واضحاً وموثقاً للوضع المالي.