تمثل نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي يُشار إليها غالباً بإنفاق المستهلكين، القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي يشتريها الأفراد المقيمون في الولايات المتحدة. يُعد هذا المقياس، الذي يصدر عن مكتب التحليل الاقتصادي، مؤشراً رئيسياً على الصحة الاقتصادية للبلاد، حيث يمثل حوالي ثلثي إجمالي الإنفاق المحلي ويُعتبر محركاً أساسياً للناتج المحلي الإجمالي.
تُصدر هذه البيانات شهرياً كجزء من تقرير الدخل والإنفاق الشخصي. وإلى جانب تتبع إجمالي الإنفاق، تستخدم الحكومة هذه الأرقام لبناء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. ويُعد هذا المؤشر أداة حيوية للاقتصاديين وصناع السياسات لأنه يقيس تغيرات الأسعار بمرور الوقت، مما يوفر رؤية واضحة لاتجاهات التضخم أو الانكماش في سوق المستهلكين.
لفهم كيفية عمل ذلك من الناحية العملية، يمكن النظر إلى أسرة تشتري البقالة، أو تدفع مقابل خدمات طبية، أو تشتري مركبة جديدة. يتم تجميع هذه المعاملات الفردية من قبل مكتب التحليل الاقتصادي لحساب الإجمالي الوطني. ومن خلال مراقبة هذه التحولات الشهرية، يمكن للمحللين تحديد ما إذا كان المستهلكون يزيدون أو يقللون من إنفاقهم الإجمالي، مما يساعد في قياس قوة الاقتصاد الأوسع.