كفاءة باريتو هي حالة اقتصادية يتم فيها توزيع الموارد والسلع عند أقصى مستوى من الكفاءة. في هذه الحالة، من المستحيل إعادة تخصيص الموارد لتحقيق منفعة لفرد أو مجموعة دون أن يؤدي ذلك في الوقت نفسه إلى إلحاق الضرر بشخص آخر على الأقل. وتُعد هذه الحالة معياراً نظرياً لتقييم مدى فعالية السوق في استخدام أصوله المتاحة.
يعمل هذا المفهوم من خلال قياس النتائج على طول منحنى إمكانات الإنتاج، الذي يمثل جميع التوليفات الممكنة لاستخدام الموارد. إذا كان الاقتصاد يعمل داخل هذا المنحنى، فهذا يعني أن الموارد غير مستغلة بالكامل وأن النظام لم يصل إلى كفاءة باريتو. ولتحقيق هذه الحالة، يجب أن يصل الاقتصاد إلى نقطة يتم فيها توظيف كل مورد بالكامل، ولا يمكن إجراء أي تحسينات إضافية لطرف واحد دون التسبب في خسارة لطرف آخر.
من الناحية العملية، يعد تحقيق كفاءة باريتو المطلقة أمراً بالغ الصعوبة لأن معظم تغييرات السياسة الاقتصادية تؤدي حتماً إلى خلق رابحين وخاسرين. على سبيل المثال، يجب على حكومة المدينة التي تقرر كيفية توزيع الميزانية بين إدارة الإطفاء والخدمات العامة الأخرى الموازنة بين القيمة التي يولدها كل كيان. ونظراً لأنه نادراً ما يكون من الممكن تحسين مجال واحد دون تقليل التمويل في مجال آخر، غالباً ما يعتمد صناع السياسات على معايير بديلة لتحقيق التوازن بين العدالة والقيمة في سيناريوهات العالم الحقيقي.