رسوم تجاوز الحد الائتماني هي غرامة مالية يفرضها مصدرو بطاقات الائتمان عندما يقوم حامل البطاقة بإجراء مشتريات تتجاوز حد الائتمان المخصص له. تاريخياً، استخدم المقرضون هذه الرسوم لإدارة المخاطر وثني حاملي البطاقات عن الإنفاق بما يتجاوز قدرتهم المعتمدة، حيث تُعد بطاقات الائتمان ديوناً غير مضمونة لا تتطلب أصولاً يمكن الحجز عليها في حالة التخلف عن السداد.
بموجب اللوائح الحالية التي وضعها قانون المساءلة والمسؤولية والإفصاح عن بطاقات الائتمان لعام 2009، يُحظر على مصدري البطاقات تسجيل العملاء تلقائياً في برامج تسمح لهم بتجاوز حدودهم الائتمانية. في الوقت الحاضر، يجب على المستهلكين الموافقة صراحةً على إمكانية تجاوز حد الائتمان الخاص بهم. علاوة على ذلك، يحدد القانون مبلغ الرسوم بما يعادل قيمة التجاوز الفعلية ويقيد عدد مرات تطبيق هذه الرسوم خلال دورة فوترة واحدة.
من الناحية العملية، أصبحت هذه الرسوم نادرة في المشهد المالي الحديث، حيث اختارت العديد من شركات بطاقات الائتمان الكبرى إلغاءها تماماً. وإذا تم فرض رسوم، فإنها تكون مقيدة بمبالغ تنظيمية محددة، مثل 27 دولاراً للمرة الأولى. وعلى الرغم من أن هذه الرسوم المحددة قد تلاشت إلى حد كبير، إلا أن تجاوز الحد الائتماني باستمرار قد يؤدي إلى عواقب سلبية أخرى، مثل زيادة أسعار الفائدة أو الإضرار بالتصنيف الائتماني.