التحوط الزائد

التحوط الزائد هو نهج لإدارة المخاطر يقوم فيه المستثمر أو الشركة بإنشاء مركز تعويض أكبر من الأصل أو التعرض الذي يهدف إلى حمايته. وبدلاً من مجرد تحييد المخاطر، تخلق هذه الاستراتيجية مركزاً صافياً يتحرك في الاتجاه المعاكس للحيازة الأولية، مما يحول الإجراء الدفاعي فعلياً إلى رهان مضاربي جديد غير مقصود.

تحدث هذه الحالة عندما يكون حجم التحوط، مثل عقد العقود الآجلة، غير متوافق بشكل جيد مع المخزون أو الورقة المالية الأساسية الفعلية. فمن خلال تثبيت أسعار لسلع أو أصول أكثر مما هو محتفظ به فعلياً، تعرض الجهة نفسها عن غير قصد لتقلبات السوق في الجزء الزائد من التحوط. ويُعتبر هذا عموماً استخداماً غير فعال لرأس المال لأنه قد يحد من الأرباح المحتملة من المركز الأصلي أو يقدم مخاطر جديدة لم تكن جزءاً من الاستراتيجية الأولية.

على سبيل المثال، لننظر إلى شركة غاز طبيعي تمتلك 20,000 وحدة من المخزون ولكنها تدخل في عقد آجل لبيع 25,000 وحدة. من خلال التحوط بأكثر من إمداداتها الفعلية، تكون الشركة قد أنشأت مركزاً ذا تحوط زائد. وفي حين أن هذا قد يوفر فائدة إذا انخفضت أسعار السوق بشكل كبير، فإنه يجبر الشركة فعلياً على المضاربة على الـ 5,000 وحدة المتبقية، مما قد يؤدي إلى خسائر غير متوقعة إذا تحركت ظروف السوق ضد ذلك الجزء الزائد.