تعد قاعدة الواحد بالمائة مقياساً شائعاً يستخدمه مستثمرو العقارات لتقييم التدفق النقدي المحتمل لعقار مؤجر بسرعة. وهي بمثابة خط أساس لتحديد ما إذا كان الإيجار الشهري الناتج عن العقار سيكون كافياً لتغطية مدفوعات الرهن العقاري المرتبطة به، مما يساعد المستثمرين على قياس المخاطر والربحية المحتملة لعملية الاستحواذ.
لتطبيق هذه القاعدة، يقوم المستثمر بضرب إجمالي سعر شراء العقار، بما في ذلك أي إصلاحات ضرورية، في واحد بالمائة. توفر هذه العملية الحسابية رقماً مستهدفاً للإيجار الشهري. ومن الناحية المثالية، يجب أن يسعى المستثمر للحصول على دفعة رهن عقاري أقل من هذا المبلغ المحسوب لضمان أن العقار يولد تدفقاً نقدياً إيجابياً أو على الأقل يسمح للمالك بالوصول إلى نقطة التعادل.
على سبيل المثال، إذا اشترى مستثمر عقاراً مؤجراً بمبلغ 200,000 دولار، فإن تطبيق قاعدة الواحد بالمائة يؤدي إلى إيجار شهري مستهدف قدره 2,000 دولار. وسيسعى المستثمر بعد ذلك للحصول على قرض عقاري بمدفوعات شهرية لا تتجاوز عتبة الـ 2,000 دولار هذه. وعلى الرغم من فائدتها للتقديرات السريعة، إلا أن هذه القاعدة تعد أداة مبسطة ولا تأخذ في الاعتبار النفقات الجارية مثل ضرائب الممتلكات، أو التأمين، أو تكاليف الصيانة.