الحاجز غير الجمركي هو شكل من أشكال القيود التجارية التي تحد من التجارة الدولية أو تنظمها دون استخدام الضرائب الجمركية التقليدية على الواردات. وبدلاً من فرض رسوم مالية عند الحدود، تستخدم الدول تدابير غير مالية متنوعة للتحكم في تدفق السلع والخدمات. وغالباً ما تُستخدم هذه الأدوات لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو استراتيجية محددة بدلاً من مجرد توليد إيرادات حكومية.
تعمل هذه الحواجز من خلال خلق عقبات تجعل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية أكثر صعوبة أو تكلفة. وتشمل الأساليب الشائعة تحديد حصص استيراد صارمة، أو فرض حظر شامل، أو تطبيق عقوبات دولية، أو اشتراط إجراءات إدارية معقدة. ومن خلال تنفيذ هذه التدابير، يمكن للدولة حماية صناعاتها المحلية أو الاستجابة للتوترات الجيوسياسية، وغالباً ما يتم ذلك بشفافية أقل مقارنة بأنظمة التعريفات الجمركية التقليدية.
على سبيل المثال، قد تفرض الحكومة حصة تحد من الحجم الإجمالي لمكون إلكتروني معين يمكن استيراده خلال سنة تقويمية. وبدلاً من ذلك، قد تستخدم الدولة قيوداً طوعية على الصادرات، حيث توافق الدولة المصدرة على الحد من شحناتها إلى شريك معين بناءً على تحالفات سياسية. وتؤدي هذه الإجراءات فعلياً إلى تقييد السوق الحرة من خلال التحكم في مستويات العرض والتأثير على توافر السلع الأجنبية.