بند عدم البحث عن مشترين آخرين هو حكم تعاقدي في اتفاقية بين بائع ومشتري محتمل يمنع البائع من طلب أو قبول عروض شراء من أطراف أخرى. بمجرد توقيع خطاب النوايا أو اتفاقية المبادئ، يُقيد البائع من عرض الشركة أو الأصول على المنافسين لضمان المضي قدماً في الصفقة الحالية دون تدخل.
تُستخدم هذه البنود بشكل متكرر أثناء عمليات الاندماج والاستحواذ لمنع حروب المزايدة أو العروض غير المطلوبة من تعطيل الصفقة. من خلال الموافقة على هذا الشرط، يُظهر البائع حسن النية تجاه المشتري، بينما يحصل المشتري على حماية ضد التعرض لمزايدات أعلى أو كشف اهتمامه للسوق الأوسع. تتيح هذه الحصرية للمشتري إجراء الفحص النافي للجهالة وإتمام الصفقة بثقة أكبر.
ومع ذلك، فإن هذه الأحكام ليست مطلقة دائماً. غالباً ما يكون لدى الشركات العامة واجب ائتماني تجاه مساهميها لتأمين أعلى تقييم ممكن. ونتيجة لذلك، قد يحتفظ مجلس الإدارة بالحق في رفض أو تجاوز بند عدم البحث عن مشترين آخرين إذا ظهر عرض أفضل يخدم المصالح المالية للمساهمين بشكل أكبر. على سبيل المثال، قد توافق شركة على بند عدم البحث عن مشترين آخرين مع شركة تقنية كبرى، آملة أن تبرر هيبة الشراكة وتكاملها القيود المؤقتة على البحث عن عروض أخرى.