المستورد الصافي هو دولة أو إقليم يشتري قيمة إجمالية من السلع والخدمات من دول أجنبية تفوق ما يبيعه لها خلال فترة زمنية محددة. تشير هذه الحالة إلى أن الكيان يعتمد على الإنتاج الخارجي لتلبية الطلب المحلي أكثر مما يساهم به في السوق العالمية من خلال صادراته الخاصة. وبحكم التعريف، يسجل المستورد الصافي عجزاً إجمالياً في الحساب الجاري.
لتحديد ما إذا كانت الدولة مستورداً صافياً، يقوم الاقتصاديون بمقارنة القيمة النقدية الإجمالية لوارداتها مقابل القيمة الإجمالية لصادراتها. عندما يتجاوز رقم الواردات رقم الصادرات، تُصنف الدولة كمستورد صافٍ. يمكن أن يتقلب هذا التوازن بناءً على الظروف الاقتصادية، مثل التغيرات في أسعار السلع الأساسية أو التحولات في أنماط الاستهلاك المحلي، كما يمكن أن ينطبق على قطاعات محددة مثل العمالة أو الطاقة.
على سبيل المثال، إذا أنفقت دولة ما على النفط الأجنبي أكثر مما تجنيه من بيع منتجاتها البترولية الخاصة في الخارج، فإنها تُعتبر مستورداً صافياً للنفط. وبالمثل، قد تكون البلدية مستورداً صافياً للعمال إذا كان عدد الأشخاص الذين يتنقلون إلى المنطقة للعمل أكبر من عدد الذين يغادرونها للعمل في أماكن أخرى. تعد اختلالات التوازن التجاري هذه مؤشرات أساسية لكيفية تفاعل المنطقة مع الاقتصاد العالمي الأوسع.