يحدث العائد السلبي عندما تتجاوز التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ باستثمار أو مركز تداول الدخل الناتج عن ذلك الأصل. وهو يمثل حالة تؤدي فيها نفقات الاحتفاظ بمركز ما، مثل مدفوعات الفائدة أو رسوم التمويل، إلى تدفق نقدي صافٍ خارج بدلاً من تحقيق ربح من الأصل نفسه.
تعمل هذه الحالة من خلال موازنة تكلفة الأموال مقابل عائد الاستثمار. فإذا اقترض المستثمر أموالاً بسعر فائدة أعلى من العائد المكتسب على الأصل الذي تم شراؤه بتلك الأموال، فإنه يواجه عائداً سلبياً. ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تفاقم هذه المشكلة من خلال زيادة تكاليف التمويل، مما يؤدي إلى تآكل العوائد المحتملة وتعميق الخسائر بالنسبة لحامل المركز.
وعلى الرغم من أنه قد يبدو من غير المنطقي الاحتفاظ بمثل هذه الأصول، إلا أن المستثمرين غالباً ما يقبلون العائد السلبي لأسباب استراتيجية، مثل التحوط ضد تقلبات السوق. على سبيل المثال، قد يشتري المستثمر خيارات البيع أو يبيع الأسهم على المكشوف لحماية محفظته من الانخفاضات. وعلى الرغم من أن هذه المراكز تكلف أموالاً للحفاظ عليها، إلا أن إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية أو التأمين الذي توفره ضد خسائر أكبر يمكن أن يبرر النفقات المستمرة.