يشير قانون الإسكان الوطني إلى تشريع فيدرالي بارز، وأبرزه القانون الأمريكي الصادر عام 1934 خلال فترة الكساد الكبير. وضع هذا القانون إطاراً للمشاركة الفيدرالية في سوق الإسكان، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة السكنية من خلال جعل ملكية المنازل وإصلاحات العقارات أكثر سهولة للجمهور.
يعمل هذا التشريع من خلال إنشاء برامج مدعومة من الحكومة تشجع الإقراض والاستثمار في قطاع الإسكان. ومن خلال إدخال المشاركة الفيدرالية في تمويل المنازل، مهد القانون الطريق لإنشاء إدارة الإسكان الفيدرالية. ساعدت هذه الوكالة في توحيد ممارسات الرهن العقاري، مما سمح لملايين المواطنين بتأمين قروض لشراء منازلهم أو تحديثها أو إصلاحها خلال فترة من عدم الاستقرار الاقتصادي الحاد.
يمكن رؤية مثال عملي على تأثيره في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، عندما أفادت إدارة الإسكان الفيدرالية بأن ملايين الأفراد قد نجحوا في تحسين معايير إسكانهم من خلال هذه الأحكام. ومن خلال تسهيل الوصول إلى الائتمان وتأمين الرهن العقاري، أحدث القانون تحولاً في المشهد السكني، مما وضع سابقة للسياسات الحكومية المستقبلية المصممة لدعم احتياجات الإسكان الوطنية والتنمية الحضرية.