تمثل حقوق خدمة الرهن العقاري ترتيباً تعاقدياً يقوم بموجبه المُقرض الأصلي للرهن العقاري بنقل مسؤولية إدارة ذلك القرض إلى مؤسسة مالية طرف ثالث. يتولى هذا الطرف المتخصص في الخدمة المهام الإدارية المطلوبة للحفاظ على القرض طوال مدته، بينما يحتفظ المُقرض الأصلي بالقدرة على تحرير رأس المال وخطوط الائتمان لأنشطة إقراض جديدة.
عندما تستحوذ شركة ما على هذه الحقوق، تصبح مسؤولة عن تحصيل دفعات الرهن العقاري الشهرية من المقترض، وإدارة حسابات الضمان الخاصة بضرائب الممتلكات وأقساط التأمين، وتحويل أجزاء أصل القرض والفوائد إلى الأطراف المعنية. وفي مقابل أداء هذه المهام الإدارية المستمرة، يحصل مقدم الخدمة على رسوم متكررة كما هو محدد في عقده. تسمح هذه العملية للمقرضين بتخصيص عملياتهم مع ضمان بقاء القرض تحت الخدمة بشكل سليم.
بالنسبة لمالك المنزل العادي، عادة ما يؤدي نقل هذه الحقوق إلى حد أدنى من الاضطراب يتجاوز مجرد تغيير العنوان الذي تُرسل إليه الدفعات الشهرية. وعلى الرغم من أن القوانين الفيدرالية تسمح للمؤسسات المالية ببيع أو نقل حقوق الخدمة هذه دون موافقة صريحة من المقترض، إلا أن القانون يتطلب أن يتلقى مالك المنزل إشعاراً رسمياً من كل من المُقرض الأصلي ومقدم الخدمة الجديد قبل وبعد حدوث الانتقال بفترة وجيزة.