عرض الشراء المصغر هو عرض لشراء أسهم موجه إلى مجموعة صغيرة من المساهمين، وعادة ما يتضمن أقل من خمسة بالمائة من الأسهم القائمة للشركة. ونظراً لأن هذه العروض تقع تحت الحد الأدنى الذي يستوجب الرقابة التنظيمية القياسية، فهي لا تخضع لقواعد الإفصاح والتقديم الصارمة التي تحكم محاولات الاستحواذ الكبرى. ونتيجة لذلك، غالباً ما تفتقر هذه العروض إلى الشفافية وحماية المستثمرين الموجودة في عمليات تقديم العطاءات الرسمية.
تعمل هذه العروض من خلال تجاوز لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) القياسية التي تنطبق على عمليات الاستحواذ الكبرى. ولا يُطلب من مقدمي العروض تقديم نشرات إصدار مفصلة، وغالباً ما لا يقومون بإخطار إدارة الشركة المستهدفة قبل التواصل مع المساهمين. علاوة على ذلك، يجد المستثمرون الذين يشاركون في هذه العروض غالباً أنهم لا يستطيعون سحب أسهمهم بمجرد تقديمها، وهو ما قد يشكل عيباً كبيراً إذا تغيرت ظروف السوق.
من الناحية العملية، يُنظر إلى العديد من عروض الشراء المصغرة بعين الريبة لأنها غالباً ما تُقدم بأسعار أقل من القيمة السوقية الحالية. قد يأمل مقدمو العروض ألا يقوم المساهمون بمقارنة سعر العرض بالسعر السوقي الفعلي، مما يدفع المستثمرين إلى بيع ممتلكاتهم بأقل من قيمتها الحقيقية. إذا تلقيت عرضاً كهذا، فمن الضروري التحقق من سعر السوق الحالي لأوراقك المالية والبحث عن الجهة التي تقدم العرض قبل اتخاذ قرار بشأن البيع.