أمر السوق هو تعليمات أساسية تُعطى للوسيط لشراء أو بيع أصل مالي فوراً بأفضل سعر متاح حالياً. ويُعد هذا الأمر الطريقة الأكثر مباشرة وشيوعاً لتنفيذ الصفقات، حيث يعطي الأولوية لسرعة التنفيذ على حساب تحديد سعر معين. ونظراً لأنه يهدف إلى الإتمام الفوري، فهو الخيار الافتراضي لمعظم مستثمري التجزئة الذين يتطلعون إلى الدخول في مركز مالي أو الخروج منه دون تأخير.
عند تقديم أمر سوق، يسعى الوسيط إلى تنفيذ الطلب باستخدام سعر السوق السائد. وفي الأسواق عالية السيولة التي تضم العديد من المشترين والبائعين النشطين، تتم المعاملة عادةً بشكل شبه فوري وبسعر قريب جداً من آخر قيمة معروضة. هذه الكفاءة تجعل منه أداة مفضلة للمستثمرين الذين يرغبون في ضمان تنفيذ صفقتهم على الفور بدلاً من انتظار الوصول إلى هدف سعري محدد.
ومع ذلك، قد تختلف فعالية أمر السوق اعتماداً على الأصل الذي يتم تداوله. فبالنسبة للأسهم ذات حجم التداول المنخفض أو فروق أسعار العرض والطلب الواسعة، قد يختلف سعر التنفيذ النهائي عن السعر الذي ظهر عند تقديم الأمر. في مثل هذه الحالات، قد يحصل المستثمرون على سعر أقل ملاءمة مما كان متوقعاً. ورغم أنه أداة موثوقة للأصول السائلة، يجب على المتداولين في الأوراق المالية ذات التداول الضعيف أن يكونوا على دراية باحتمالية حدوث انزلاق سعري.