الأسهم القابلة للاسترداد إلزامياً هي فئة محددة من حقوق الملكية تلتزم الشركة المصدرة لها قانوناً بإعادة شرائها من المساهم مقابل نقد أو أصول أخرى. وعلى عكس الأسهم العادية، تأتي هذه الأسهم مع متطلب استرداد مدمج يتم تفعيله إما في تاريخ مستقبلي محدد مسبقاً أو عند وقوع حدث معين.
تعمل هذه الأسهم بشكل مشابه لأدوات الدين لأن الجهة المصدرة لديها التزام ثابت بالدفع لحامل السهم. ونظراً لأن الشركة يجب أن تستبدل هذه الأسهم بالنقد في نهاية المطاف، فغالباً ما يتم التعامل معها بشكل مختلف عن حقوق الملكية التقليدية في البيانات المالية. وتوفر الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) إرشادات محاسبية محددة لضمان الإفصاح عن هذه الالتزامات بشكل صحيح كخصوم بدلاً من اعتبارها رأس مال دائم.
من الناحية العملية، غالباً ما تصدر الشركات هذه الأسهم للموظفين كجزء من حزمة التعويضات أو كحافز مالي. على سبيل المثال، قد يمنح صاحب العمل أسهماً لموظف يجب استردادها نقداً أو بسندات بمجرد وصول الموظف إلى فترة خدمة معينة أو مغادرته للشركة. يسمح هذا الهيكل للشركة بتقديم مزايا تشبه حقوق الملكية مع الحفاظ على خطة واضحة لإعادة شراء تلك الأسهم في نهاية المطاف.