أقل سعر ممكن هو تعليمات محددة تُرفق بأمر شراء أوراق مالية، وتوجه الوسيط لشراء الأصل بأقل تكلفة متاحة حالياً في السوق. وعلى عكس أمر الحد (Limit Order)، لا يضع هذا التعيين حداً أقصى أو أدنى للسعر. بدلاً من ذلك، فإنه يعطي الأولوية لكفاءة التكلفة من خلال تكليف الوسيط بإيجاد نقطة الدخول الأكثر ملاءمة للمستثمر في وقت التنفيذ.
تُستخدم هذه التعليمات بشكل متكرر في الأسواق التي تتسم بانخفاض السيولة أو محدودية حجم التداول، مثل بعض المشتقات المالية أو أسهم الشركات ذات رأس المال الصغير. ونظراً لأن هذه الأصول قد لا تحظى بحجم كبير من المشترين والبائعين النشطين، فقد يكون اكتشاف السعر أكثر صعوبة. ومن خلال طلب أقل سعر ممكن، يهدف المستثمر إلى تعظيم العوائد المحتملة وتقليل المخاطر عن طريق تجنب دفع مبالغ زائدة في بيئة سوق ضعيفة السيولة.
من الناحية العملية، يختلف هذا النهج عن أمر السوق القياسي، الذي يتم تنفيذه ببساطة عند السعر السائد الحالي بغض النظر عما قد يكون عليه ذلك السعر. وبينما يسعى المستثمر إلى تحقيق الحد الأدنى من التكلفة، يجب عليه أن يدرك أن الوسيط قد يضطر في النهاية إلى قبول سعر أعلى إذا لم يكن المستوى الأدنى المطلوب متاحاً. توفر هذه الاستراتيجية توازناً بين السعي لتحقيق القيمة وضمان إتمام الصفقة في ظروف السوق الأقل نشاطاً.