تعد نسبة الدين طويل الأجل إلى إجمالي الأصول مقياساً مالياً يحسب النسبة المئوية لإجمالي أصول الشركة التي يتم تمويلها من خلال التزامات الديون طويلة الأجل. تشمل هذه الالتزامات أي قروض أو تعهدات مالية تتجاوز فترة استحقاقها عاماً واحداً. ومن خلال تقييم هذه النسبة، يمكن للمستثمرين والمحللين تقييم الرافعة المالية الإجمالية للشركة ووضع ملاءتها المالية على المدى الطويل.
لتحديد هذه النسبة، يتم تقسيم إجمالي الدين طويل الأجل على إجمالي أصول الشركة. يمثل الرقم الناتج جزء الأصول الذي سيتعين نظرياً تسييله للوفاء بتلك الديون طويلة الأجل المحددة. وفي حين تختلف النسبة التي تعتبر صحية باختلاف القطاع، فإن النتيجة الأقل من 0.5 تُعتبر عموماً مؤشراً إيجابياً على الاستقرار المالي. وغالباً ما يتتبع المحللون هذا المقياس على مدى فترات متعددة لتحديد الاتجاهات في كيفية اختيار الشركة لتمويل نموها.
على سبيل المثال، إذا أعلنت شركة عن إجمالي أصول بقيمة 100,000 دولار ولديها ديون طويلة الأجل بقيمة 40,000 دولار، فإن النسبة تكون 0.4 أو 40 بالمائة. وهذا يعني أنه مقابل كل دولار من الأصول التي تمتلكها الشركة، فإنها تحمل 40 سنتاً من الديون طويلة الأجل. قد يشير الانخفاض في هذه النسبة على أساس سنوي إلى أن الشركة أصبحت أقل اعتماداً على رأس المال المقترض لتوسيع عملياتها.