نسبة القروض إلى الودائع هي مقياس مالي يُستخدم لتقييم سيولة البنك من خلال مقارنة إجمالي قروضه القائمة بإجمالي ودائع عملائه. يُعبر عن هذا الرقم كنسبة مئوية، ويساعد المستثمرين والجهات التنظيمية على فهم مقدار تمويل البنك الذي يأتي من ودائع العملاء مقابل الاقتراض الخارجي. وتُعد هذه النسبة مؤشراً رئيسياً على ملف مخاطر البنك وقدرته على تلبية طلبات السحب خلال فترات الضغوط المالية.
لحساب هذه النسبة، يتم قسمة إجمالي قروض البنك على إجمالي ودائعه. تشير النسبة التي تقل عن 100 بالمائة إلى أن البنك يمول أنشطة الإقراض الخاصة به بشكل أساسي من خلال قاعدة ودائعه. وعلى العكس من ذلك، تشير النسبة التي تتجاوز 100 بالمائة إلى أن البنك يعتمد على الاقتراض الخارجي لتمويل محفظة قروضه، وهو ما قد يزيد من الربحية ولكنه يرفع أيضاً من مخاطر السيولة في حال تدهور ظروف السوق.
على سبيل المثال، إذا كان لدى بنك 500 مليون دولار من الودائع وأصدر قروضاً بقيمة 400 مليون دولار، فإن نسبة القروض إلى الودائع لديه تبلغ 80 بالمائة. وهذا يشير إلى أن البنك يحتفظ بهامش سيولة جيد لتغطية عمليات السحب المحتملة. وعلى الرغم من عدم وجود نسبة مثالية عالمية، فإن مراقبة هذا المقياس جنباً إلى جنب مع مؤشرات أخرى مثل كفاية رأس المال يساعد أصحاب المصلحة على تقييم ما إذا كان البنك يدير أصوله وخصومه بحكمة.