توازن ليندال هو حالة اقتصادية نظرية يتوازن فيها العرض والطلب على السلع العامة بشكل مثالي. في هذا النموذج، يتم إنتاج الكمية المثلى من السلعة العامة، ويتم توزيع التكلفة الإجمالية بين الأفراد بطريقة تعكس تقييمهم الشخصي لتلك السلعة. وهو بمثابة إطار مفاهيمي لفهم كيفية تمويل السلع العامة بكفاءة إذا كانت التفضيلات الفردية معروفة تماماً.
لتحقيق هذه الحالة، يعتمد النموذج على تطبيق ضريبة ليندال. في ظل هذا النظام، يدفع كل شخص سعراً للسلعة العامة يتناسب طردياً مع المنفعة التي يحصل عليها منها. ونظراً لأن الأفراد يقيمون السلع العامة بشكل مختلف، فإنهم يدفعون مبالغ متفاوتة لنفس الكمية من السلعة. وهذا يضمن أن الإيرادات المحصلة تتطابق مع تكلفة الإنتاج مع مواءمتها مع المنفعة المحددة التي يستمدها كل شخص من الخدمة.
من الناحية العملية، يظل هذا التوازن بناءً فلسفياً أكثر منه أداة سياسية وظيفية. فتنفيذ مثل هذه الضريبة يتطلب من السلطات معرفة منحنى الطلب الدقيق لكل فرد، وهو أمر يستحيل تحديده دون وجود سوق فاعل. ونتيجة لذلك، تعتمد الحكومات عادةً على طرق بديلة مثل التصويت بالأغلبية أو الاستطلاعات العامة لتقرير كيفية تمويل وتوفير السلع العامة، حيث إن متطلبات المعلومات اللازمة لتحقيق توازن ليندال الحقيقي غير قابلة للتحقيق.