الأمر محدد السعر هو تعليمات محددة تُعطى للوسيط لشراء أو بيع ورقة مالية بسعر محدد أو أفضل. من خلال تحديد سقف السعر هذا، يكتسب المتداولون تحكماً أكبر في تكاليف التنفيذ مقارنة بأوامر السوق، التي يتم تنفيذها فوراً بالسعر السائد. وفي حين تضمن هذه الطريقة عدم دفع أكثر أو الحصول على أقل من السعر المستهدف، فإنها لا تضمن تنفيذ الصفقة فعلياً.
عند تقديم أمر محدد السعر، تظل الصفقة معلقة حتى يصل سعر السوق إلى المستوى الذي حددته. بالنسبة لأمر الشراء، لا يتم تفعيل المعاملة إلا إذا انخفض سعر الورقة المالية إلى حد السعر المحدد أو أقل. وعلى العكس من ذلك، لا يتم تنفيذ أمر البيع إلا إذا ارتفع سعر السوق إلى حد السعر المحدد أو أعلى. ونظراً لأن الأمر يعتمد على شروط سعرية محددة، فقد لا يتم تنفيذه أبداً إذا تحرك السوق بعيداً عن هدفك، مما قد يؤدي إلى ضياع فرصة التداول.
على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء سهم يتم تداوله حالياً بسعر 55 دولاراً ولكنك لا تريد دفع أكثر من 50 دولاراً، يمكنك تقديم أمر شراء محدد السعر عند 50 دولاراً. إذا انخفض سعر السهم إلى 50 دولاراً أو أقل، سيحاول وسيطك تنفيذ الصفقة بهذا السعر. ومع ذلك، إذا لم يصل سعر السهم أبداً إلى 50 دولاراً، فسيظل أمرك غير منفذ حتى تنتهي صلاحيته أو تقرر إلغاءه.