يشير مصطلح "عقار من نفس النوع" (Like-kind property) إلى الأصول المؤهلة للتبادل بموجب المادة 1031 من قانون الإيرادات الداخلية، مما يسمح للمستثمرين بتأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية. فبدلاً من دفع الضرائب فور بيع عقار استثماري، يمكن للمستثمر إعادة استثمار العائدات في عقار جديد ذي طبيعة أو خصائص مماثلة للحفاظ على وضعه الضريبي المؤجل.
لتنفيذ هذه العملية، يجب على المستثمر تحديد العقار البديل في غضون 45 يوماً من بيع الأصل الأصلي وإتمام عملية الشراء في غضون 135 يوماً. وبشكل عام، يجب أن تكون تكلفة العقار الجديد مساوية أو أكبر من قيمة الاستثمار الأصلي. إذا حصل المستثمر على نقد أو أصول أخرى غير مؤهلة أثناء المعاملة، فإن هذه العناصر تُعرف باسم "boot" وقد تخضع للضريبة الفورية.
على سبيل المثال، قد يبيع مستثمر مبنى تجارياً ويستخدم الأموال لشراء عقار تجاري آخر. ولأن كلا الأصلين يشتركان في طبيعة مماثلة ويتم الاحتفاظ بهما لأغراض استثمارية، فإن المعاملة تُصنف كتبادل لأصول من نفس النوع. تُستثنى بعض الأصول صراحةً من هذه المعاملة، مثل الأسهم والسندات وحصص الشراكة والمخزون، ولا يمكن استخدامها في مثل هذه التبادلات.