بيع حق الامتياز هو مزاد علني أو نقل لمطالبة قانونية ضد أصل ما لسداد دين غير مدفوع. عندما يفشل المالك في دفع الضرائب العقارية أو رسوم الخدمات أو أي رسوم أخرى، يضع الدائن أو الجهة الحكومية حجزاً على الأصل. تسمح هذه العملية للدائن باسترداد الأموال المستحقة عن طريق بيع الحق في تحصيل ذلك الدين إلى مشترٍ من طرف ثالث.
من الناحية العملية، تعمل هذه المبيعات كآلية لاسترداد الديون بدلاً من كونها استيلاءً فورياً على الأصل نفسه. بالنسبة للعقارات، ينقل البيع حق الامتياز الضريبي غير المدفوع إلى مشترٍ معتمد، والذي يمتلك بعد ذلك الحق في تحصيل الدين بالإضافة إلى الفوائد. إذا استمر المالك الأصلي في عدم تسوية الرصيد المستحق، فقد يبدأ حامل حق الامتياز في النهاية إجراءات حبس الرهن للاستحواذ على ملكية العقار.
تطبق هذه الإجراءات على أصول متنوعة، بما في ذلك السيارات ووحدات التخزين والعقارات. على سبيل المثال، إذا أهمل مالك عقار دفع الضرائب البلدية، فقد تدرج الحكومة المحلية العقار في عملية بيع حق امتياز. غالباً ما يشارك المستثمرون في هذه المزادات كوسيلة لكسب الفوائد على الدين، على الرغم من أنه يجب عليهم اتباع إرشادات قانونية صارمة ولوائح محلية لضمان بقاء العملية صالحة.