يشير مصطلح "مرخص لإعادة التأمين فقط" إلى وضع تنظيمي محدد تمنحه جهة رقابية لشركات أو وسطاء مخولين بمزاولة أعمال إعادة التأمين، مع حظرهم تماماً من بيع منتجات التأمين مباشرة للمستهلكين الأفراد. ويقصر هذا التصنيف الكيان على أدوار متخصصة، مثل التفاوض على تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين المتنازلة أو إدارة أعمال إعادة التأمين لشركة إعادة تأمين داخل تلك الولاية القضائية المحددة.
تعمل هذه الشركات من خلال تسهيل نقل المخاطر بين شركات التأمين بدلاً من التعامل مع الجمهور العام. ومن خلال التركيز حصرياً على سوق إعادة التأمين، تتجنب هذه الكيانات التعقيدات والضغوط التنافسية المرتبطة بمبيعات التأمين بالتجزئة، مثل إدارة شكاوى المستهلكين أو التسويق لحاملي وثائق التأمين الأفراد. وهذا يتيح لها التركيز على تنويع المخاطر وتقديم الدعم الأساسي لقطاع التأمين الأوسع.
للحفاظ على هذا الوضع، يجب على الشركات الالتزام بلوائح صارمة تفرضها الولاية، والتي غالباً ما تتضمن إيداع ضمانات لدى مفوض التأمين في الولاية لحماية شركات إعادة التأمين التي يمثلونها. بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب المنظمون من هؤلاء المديرين أو الوسطاء الاحتفاظ بوثائق تأمين محددة تغطي الأخطاء والسهو للتخفيف من الالتزامات المالية المحتملة. تضمن هذه الرقابة أنه على الرغم من عمل هذه الشركات في نطاق متخصص، فإنها تظل مسؤولة عن سلوكها المهني واستقرارها المالي.