الاستثمار الموجه نحو الالتزامات هو استراتيجية لإدارة الأصول مصممة لضمان حصول المستثمر على تدفق نقدي كافٍ للوفاء بالتزامات مالية محددة عند استحقاقها. ومن خلال التركيز على حجم وتوقيت وملف تعريف المخاطر للالتزامات المستقبلية، تعطي هذه المقاربة الأولوية لأمن الأموال على حساب النمو الرأسمالي الجريء.
تعمل هذه الاستراتيجية من خلال مواءمة محفظة الاستثمار مع جدول المدفوعات المتوقعة. وتُستخدم تقنيات مثل مطابقة التدفقات النقدية ومطابقة المدة بشكل شائع لتقليل تقلبات التمويل. وفي حين يعتمد جوهر المحفظة غالباً على أصول الدخل الثابت لتوفير عوائد متسقة، قد يدمج بعض المستثمرين أسهماً سعياً لتحقيق نمو أعلى، بشرط أن تظل المخاطر ضمن حدود مقبولة للوفاء بالالتزامات الأساسية.
على سبيل المثال، قد يستخدم صندوق التقاعد هذا النهج لضمان قدرته على دفع المزايا الموعودة للمتقاعدين لعقود. كما يمكن للمستثمر الفردي تطبيق هذه المبادئ عن طريق تقسيم مدخراته إلى جزأين: جزء مستقر من الدخل الثابت لتغطية نفقات التقاعد الأساسية، وجزء منفصل عالي المخاطر من الأسهم لزيادة ثروته بمرور الوقت.