القائمة القانونية هي مجموعة من الاستثمارات والشركات المعتمدة التي تجيزها حكومات الولايات لاستخدام مؤسسات محددة، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين. تُعرف هذه الاختيارات أيضاً باسم "القائمة المعتمدة"، وهي مصممة لإعطاء الأولوية لسلامة رأس المال وتقليل المخاطر المالية للمؤسسات التي تدير أموالاً نيابة عن الغير.
تعمل هذه القوائم من خلال حصر المحافظ الاستثمارية المؤسسية في أوراق مالية عالية الجودة ومنخفضة التقلب تستوفي معايير صارمة تفرضها الولاية. ومن خلال قصر خيارات الاستثمار على هذه الأصول التي تم فحصها مسبقاً، تساعد هذه القوائم في حماية الموكلين والعملاء المؤسسيين من المخاطر المفرطة أو احتمالية الإفلاس. وفي بعض الحالات، يُشترط أن تلتزم هذه الاختيارات بـ "قاعدة الرجل الحصيف" (Prudent Man Rule) لضمان إدارة مسؤولة للأصول.
على سبيل المثال، قد يُطلب من مدير صندوق التقاعد اختيار الأصول حصرياً من القائمة القانونية الخاصة بولايته لضمان بقاء الصندوق مستقراً. ورغم أن هذا يوفر طبقة من الأمان، يرى النقاد أن الاعتماد الكلي على هذه القوائم قد يكون مقيداً، حيث قد يمنع المديرين من النظر في المحفظة المالية الأوسع للعميل، أو الأصول الفريدة، أو تحمل المخاطر الفردي عند اتخاذ قرارات الاستثمار.