في الاقتصاد والتمويل، تشير الأرض إلى أصل طبيعي ملموس يشمل كل ما يوجد على سطح الأرض أو تحتها أو فوقها. ولا يقتصر ذلك على التربة المادية فحسب، بل يمتد ليشمل الموارد الطبيعية مثل الأشجار والمياه والنفط والمعادن. وعلى عكس الأصول الأخرى، فإن الأرض محدودة ولا يمكن زيادة إجمالي معروضها، مما يجعلها عنصراً فريداً من عناصر الإنتاج المستخدمة في خلق السلع والخدمات.
تعمل الأرض كمصدر أساسي للثروة وأساس للنشاط التجاري. ويمكن للمالكين توليد الدخل عن طريق تأجير العقار، أو استغلال الموارد الطبيعية، أو تطوير الموقع للاستخدام السكني أو التجاري أو الصناعي. ونظراً لكونها أصلاً مادياً لا يستهلك، فهي تعمل كمخزن طويل الأجل للقيمة، على الرغم من أن منفعتها غالباً ما تخضع لقوانين تقسيم المناطق المحلية، وقيود الارتفاع، والرقابة التنظيمية.
على سبيل المثال، قد يشتري مستثمر قطعة أرض لبناء مستودع، مما يسهل العمليات التجارية ويولد دخلاً من الإيجار. وبدلاً من ذلك، قد يمنح مالك الأرض حقوق التنقيب لشركة طاقة مقابل مدفوعات إذا كان العقار يحتوي على موارد جوفية قيمة. وعادة ما يتم تحديد القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات من قبل مقيمين محترفين بناءً على الموقع والاستخدام المحتمل وظروف السوق.