تمثل قيمة الأرض إجمالي القيمة المالية لقطعة معينة من العقارات، وتشمل الأرض الخام وأي تحسينات مادية أو هياكل مضافة إلى العقار. يختلف هذا التقييم عن قيمة الموقع، التي تركز فقط على الأرض في حالتها غير المحسنة، وبشكل مستقل عن عقود الإيجار الحالية أو الأعباء المالية. ونظراً لاختلاف خصائص العقارات بشكل كبير، عادة ما يتم الاستعانة بمقيمين محترفين من طرف ثالث لتقييم هذه العوامل بدقة.
تؤدي قوى السوق بشكل أساسي إلى تغييرات في قيمة الأرض، خاصة عندما يتجاوز الطلب على موقع ما المعروض المتاح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للخصائص الجوهرية مثل وجود موارد طبيعية كالبترول أو القرب من مشاريع البنية التحتية الجديدة أن تعزز قيمة العقار بشكل كبير. غالباً ما تحدث هذه التقلبات بشكل مستقل عن أي جهد مباشر من المالك، مما يدفع بعض صناع السياسات إلى اقتراح ضرائب على قيمة الأرض كوسيلة للاستفادة من هذا الارتفاع غير المكتسب للمصلحة العامة.
من الناحية العملية، يستخدم مالكو العقارات قيمة الأرض لتحديد أسعار السوق العادلة لاتفاقيات التأجير أو الاستخدام. على سبيل المثال، سيقوم مالك الأرض الذي يؤجر مساحات للمزارعين لرعي الماشية بحساب رسوم الإيجار بناءً على القيمة المقدرة للأرض ومنفعتها المحتملة. ومن خلال فهم هذه التقييمات، يمكن لأصحاب المصلحة اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتطوير العقارات، والالتزامات الضريبية، واستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.