قانون تحفيز الشركات الناشئة، المعروف باسم قانون JOBS، هو قانون أمريكي تم التوقيع عليه في عام 2012 بهدف تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف اللوائح الفيدرالية للأوراق المالية للشركات الصغيرة والناشئة. ومن خلال تقليل عبء متطلبات الإبلاغ والإفصاح، يهدف هذا التشريع إلى مساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى رأس المال بكفاءة أكبر لإطلاق عملياتهم أو توسيعها.
ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم القانون بتعديل كيفية جمع الشركات للأموال من الجمهور. فهو يسمح للشركات التي يقل دخلها السنوي عن مليار دولار بالاستفادة من رقابة تنظيمية مخففة. علاوة على ذلك، يمكّن القانون الشركات من الإعلان عن عروض أوراقها المالية على نطاق أوسع، وهو ما كان مقيداً في السابق، ويسمح للمستثمرين الأفراد بالمشاركة في فرص التمويل التي كانت تقتصر في السابق حصرياً على المستثمرين المعتمدين.
على سبيل المثال، يمكن لشركة ناشئة صغيرة تسعى للنمو الآن استخدام منصات التمويل الجماعي لجمع رأس المال من مجموعة أوسع من المستثمرين العاديين بدلاً من الاعتماد فقط على الأفراد الأثرياء أو الداعمين المؤسسيين. وفي حين يوفر هذا للشركات وصولاً أكبر إلى التمويل، فإنه يغير أيضاً المشهد بالنسبة للمستثمرين، الذين يجب عليهم الموازنة بين إمكانية دعم المشاريع الجديدة وبين المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستثمار في الشركات الناشئة الأقل تنظيماً.