الحجز القضائي هو إجراء قانوني يتعين على المقرض من خلاله اللجوء إلى النظام القضائي لبيع عقار بعد تخلف المقترض عن سداد رهنه العقاري. تُعد هذه الطريقة مطلوبة في الولايات القضائية التي يفتقر فيها عقد الرهن العقاري إلى بند "حق البيع"، والذي كان سيسمح للمقرض ببيع المنزل دون تدخل المحكمة. ونظراً لأن العملية تتضمن السلطة القضائية، فإنها تخضع بصرامة لقوانين الولاية.
تبدأ الإجراءات عندما يرفع المقرض دعوى قضائية ضد المقترض، وعادة ما يحدث ذلك بعد تأخر المقترض عن سداد الدفعات لمدة 120 يوماً على الأقل. يتم بعد ذلك إخطار المقترض رسمياً باستدعاء وشكوى، مما يبدأ الإجراءات القانونية. تراجع المحكمة القضية لتحديد ما إذا كان للمقرض الحق في بيع العقار لسداد الدين المستحق. وإذا منحت المحكمة الإذن، يتم بيع العقار لاسترداد الأموال المستحقة.
غالباً ما تكون هذه العملية طويلة وقد تستغرق ما بين عدة أشهر إلى ثلاث سنوات للوصول إلى نتيجة، وذلك اعتماداً على قوانين الولاية المحددة وتراكم القضايا في المحاكم. وخلال هذا الوقت، قد تتاح للمقترض فرصة الرد على الدعوى القضائية. وإذا لم تغطِ عائدات البيع كامل مبلغ الدين، فقد يسعى المقرض أيضاً للحصول على حكم بالعجز ضد المقترض لسداد الرصيد المتبقي.