الرهن القضائي هو مطالبة قانونية تُفرض على ممتلكات المدين بعد صدور حكم قضائي ضده في دعوى تتعلق بديون غير مسددة. هذا النوع من الرهن غير رضائي، مما يعني أنه يلحق بالممتلكات دون موافقة المالك. وهو بمثابة ضمان للدائن، مما يضمن له مساراً قانونياً لاسترداد الأموال المستحقة له.
لإنشاء هذا الرهن، يتعين على الدائن عادةً تقديم نسخة مصدقة من الحكم القضائي إلى السلطات المختصة في المقاطعة أو الولاية. وبمجرد تسجيله، يلحق الرهن بالعقارات الخاصة بالمدين وأحياناً بممتلكاته الشخصية. يظل الرهن سارياً حتى يتم سداد الدين بالكامل أو يستحوذ الدائن على الممتلكات. وبشكل عام، يحتل هذا الرهن مرتبة متقدمة على أي رهون أخرى تم تسجيلها بعد إنشائه، لكنه يظل تالياً لأي رهون كانت قائمة قبل صدور الحكم.
على سبيل المثال، إذا فشل شخص في سداد دين وتمت مقاضاته، فقد تمنح المحكمة الدائن رهناً قضائياً على منزل المدين. وإذا استمر المدين في تجاهل الالتزام، فقد يجبر الدائن في نهاية المطاف على بيع الممتلكات لاسترداد الأموال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر وجود مثل هذا الرهن سلباً على التصنيف الائتماني للمدين، وسيظل مسجلاً حتى يتم تقديم إقرار بوفاء الدين (إبراء ذمة).