تأثير يناير هو فرضية سوقية تشير إلى أن أسعار الأسهم تميل إلى الارتفاع الموسمي خلال الشهر الأول من العام. تفترض هذه النظرية أن الأوراق المالية، وخاصة تلك ذات القيمة السوقية الصغيرة، غالباً ما تحقق أداءً أفضل مقارنة بالأشهر الأخرى، مما قد يخلق نافذة يمكن التنبؤ بها للمستثمرين للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
غالباً ما يُعزى هذا الظاهرة إلى عوامل سلوكية مثل تفاؤل المستثمرين في بداية العام الجديد أو استراتيجيات حصاد الخسائر الضريبية، حيث يقوم المستثمرون ببيع الأصول ذات الأداء الضعيف في ديسمبر وإعادة شرائها في يناير. يعتقد بعض المشاركين في السوق أن تدفق السيولة النقدية من مكافآت نهاية العام يساهم أيضاً في زيادة ضغوط الشراء خلال هذه الفترة.
على الرغم من الاهتمام التاريخي بهذه الظاهرة، يرى العديد من الخبراء أن تأثير يناير قد تضاءل في الأسواق الحديثة. ووفقاً لفرضية كفاءة السوق، إذا كان مثل هذا النمط القابل للتنبؤ موجوداً، فإن المستثمرين سيسارعون إلى استغلاله حتى تختفي هذه الشذوذات. وبناءً على ذلك، ينصح معظم المحللين بعدم الاعتماد على هذا الاتجاه الموسمي في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مشيرين إلى أن كفاءة السوق تجعل من الصعب تحقيق أداء متفوق باستمرار من خلال توقيت السوق.