المراجحة الداخلية هي استراتيجية مالية يدير من خلالها البنك تدفقاته النقدية عن طريق اقتراض أموال من سوق ما بين البنوك العالمية، ثم إعادة إيداع تلك الأموال في حسابات محلية تقدم سعر فائدة أعلى. تُعد هذه الممارسة في جوهرها نقيض المراجحة الخارجية، التي تتضمن نقل العملة المحلية إلى الأسواق الأجنبية لتحقيق عوائد أفضل. ومن خلال الاستفادة من فروق أسعار الفائدة هذه، تهدف البنوك إلى زيادة هامش ربحها الإجمالي.
تعمل هذه الآلية من خلال استغلال الفجوة بين تكلفة اقتراض رأس المال والعائد الناتج عن الاستثمارات المحلية. ولكي تكون الاستراتيجية فعالة، يجب على البنك تأمين سعر اقتراض في السوق الدولية يكون أقل من سعر الفائدة المتاح في السوق المحلية. وفي حين أن الهدف الأساسي غالباً ما يكون إدارة الالتزامات، تستخدم البنوك بشكل متكرر أدوات مثل شهادات الإيداع لتنفيذ هذه المعاملات بأقل قدر من المخاطر.
على سبيل المثال، لنفترض أن بنكاً اقترض 30,000 دولار من عدة مؤسسات أجنبية بسعر فائدة منخفض قدره 1 بالمئة. ثم يأخذ البنك هذه الأموال ويودعها في بنوك محلية توفر أسعار فائدة أعلى تبلغ 1.25 بالمئة و1.35 بالمئة. ومن خلال الاستفادة من الفرق بين تكلفة الاقتراض المنخفضة والعائد الأعلى من الودائع المحلية، يحقق البنك ربحاً من الهامش بين السعرين.