يُعد قانون شركات الاستثمار لعام 1940 قانوناً فيدرالياً يضع الإطار التنظيمي لتأسيس وعمل شركات الاستثمار في الولايات المتحدة. وقد صُمم هذا القانون لحماية المستثمرين من خلال وضع معايير صناعية وضمان حصول الأفراد على معلومات كاملة حول المخاطر المرتبطة بشراء الأوراق المالية والاحتفاظ بها. وتتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات مسؤولية إنفاذ هذه القواعد للحفاظ على نزاهة السوق.
يعمل هذا التشريع من خلال إلزام شركات الاستثمار بتقديم إفصاحات واضحة فيما يتعلق بأنشطتها وعروض منتجاتها. ومن خلال فرض الشفافية، يساعد القانون في تخفيف تضارب المصالح الذي قد ينشأ عند فصل ملكية رأس المال المجمع عن الإدارة المهنية لتلك الأموال. كما يحكم القانون العديد من المنتجات الاستثمارية المتداولة علناً، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المغلقة، مما يضمن التزامها بمتطلبات حوكمة الشركات الصارمة.
على سبيل المثال، إذا اختار مستثمر وضع أمواله في صندوق استثمار مشترك، فإن قانون شركات الاستثمار لعام 1940 يضمن عمل مدير الصندوق وفقاً لمبادئ توجيهية قانونية محددة. وتتطلب هذه القواعد من الصندوق الإفصاح عن استراتيجيته الاستثمارية، والرسوم، والمخاطر المحتملة للجمهور. وتوفر هذه الرقابة التنظيمية طبقة من الحماية للمستثمرين الأفراد، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند المشاركة في الأسواق المالية المعقدة.