مؤشر الحرية الاقتصادية هو مقياس يُستخدم لتقييم ومقارنة البيئات الاقتصادية في مختلف الولايات القضائية. وهو يحدد مستوى الحرية الاقتصادية داخل الدولة من خلال تقييم عوامل مثل حرية التجارة، والأعباء الضريبية، والفعالية القضائية. ومن خلال تجميع هذه العناصر المتنوعة في درجة واحدة، يتيح المؤشر تصنيفاً موحداً للدول من حرة إلى مقيدة.
لتحديد هذه الدرجات، تقوم منظمات مثل مؤسسة هيريتيج بتحليل اثني عشر عاملاً محدداً، بما في ذلك حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والصحة المالية، وحرية العمل. يتم ترجيح هذه المكونات بناءً على تأثيرها المتصور على المناخ الاقتصادي العام. وتوفر البيانات الناتجة لمحة سريعة عن مدى وجود تدخل حكومي في قرارات الأعمال ومدى قدرة الأفراد على الدخول في عقود طوعية.
غالباً ما يستخدم المستثمرون هذه التصنيفات والخرائط الحرارية المرتبطة بها لمراقبة الاتجاهات العالمية وتحديد الفرص المحتملة للنمو. وبالنسبة للدول، يعمل المؤشر كأداة تشخيصية لتحديد مجالات محددة يمكن أن تؤدي فيها إصلاحات السياسات إلى تحسين الأداء الاقتصادي. ومن خلال تتبع هذه المقاييس بمرور الوقت، يمكن لصناع السياسات والمشاركين في السوق فهم العلاقة بين السياسة الاقتصادية والازدهار الوطني بشكل أفضل.