تعد نسبة رأس المال إلى الناتج الإضافي (ICOR) مقياساً اقتصادياً يقيس العلاقة بين حجم رأس المال المستثمر في اقتصاد ما والزيادة الناتجة في الناتج المحلي الإجمالي. وهي تحدد بشكل أساسي مقدار الاستثمار الإضافي المطلوب لتوليد وحدة إضافية واحدة من الناتج الاقتصادي. ومن خلال تقييم هذه النسبة، يمكن للمحللين تقييم كفاءة الدولة أو الكيان في استخدام موارد رأس المال لدفع عجلة النمو.
لحساب هذه النسبة، يتم تقسيم حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي على معدل النمو الاقتصادي. وتشير نسبة ICOR المنخفضة عموماً إلى أن الاقتصاد يستخدم رأس ماله بكفاءة أكبر، حيث يتطلب استثماراً أقل لإنتاج نفس القدر من الناتج الإضافي. وعلى العكس من ذلك، تشير النسبة الأعلى إلى أن رأس المال يُستخدم بفعالية أقل، مما قد يشير إلى الحاجة إلى تحسينات في التكنولوجيا أو البنية التحتية أو تخصيص الموارد.
على سبيل المثال، إذا كانت دولة ما لديها نسبة ICOR تبلغ 10، فهذا يعني أن هناك حاجة إلى 10 دولارات من الاستثمار الرأسمالي لتوليد دولار واحد من الإنتاج الإضافي. وإذا سجلت الدولة نفسها لاحقاً نسبة ICOR تبلغ 8، فهذا يشير إلى أن الاقتصاد أصبح أكثر كفاءة لأنه يتطلب الآن رأس مال أقل لتحقيق نفس المستوى من النمو. وعلى الرغم من فائدة هذا المقياس، فإنه غالباً ما يتعرض للانتقاد لفشله في احتساب الأصول غير الملموسة في الاقتصادات الحديثة القائمة على الخدمات.