الضمان الضمني هو ضمان قانوني بأن المنتج أو الخدمة ستعمل على النحو المقصود وستلبي توقعات المستهلك المعقولة، حتى في حال عدم وجود وعد مكتوب أو شفهي. وعلى عكس الضمان الصريح، الذي ينص عليه البائع بوضوح، يُفترض وجود الضمان الضمني تلقائياً بموجب القانون عند بيع السلع أو العقارات لحماية المشتري من العيوب الخفية.
تعمل هذه الضمانات كمعيار أساسي لضمان الجودة. وتشمل الأنواع الشائعة ضمان القابلية للتسويق، الذي يضمن أن المنتج صالح لغرضه العادي، وضمان الملاءمة، الذي يضمن أن المنتج يلبي استخداماً محدداً مقصوداً. وما لم يقم البائع بالتنصل صراحة من هذه الحماية باستخدام مصطلحات مثل "كما هو" أو "مع كافة العيوب"، يفترض القانون أن السلعة قابلة للتسويق ومناسبة للاستخدام.
على سبيل المثال، عند شراء مواد غذائية من متجر بقالة، يوجد ضمان ضمني بأن هذه المواد طازجة وصالحة للأكل. فإذا اشتريت فاكهة تبدو سليمة من الخارج ولكنها تحتوي على تعفن خفي، فإن المنتج ينتهك هذا الضمان. توجد هذه الحماية جنباً إلى جنب مع أي ضمانات صريحة مقدمة وقت البيع، مما يضمن عدم ترك المستهلكين دون وسيلة لإنصافهم عندما يفشل المنتج في أداء وظيفته الأساسية المتوقعة.