الرهن الحيازي هو ترتيب مالي يقوم فيه المقترض برهن أصل كضمان للحصول على قرض مع احتفاظه بحيازة هذا الأصل واستخدامه. وعلى الرغم من بقاء المقترض المالك القانوني للأصل، إلا أن المُقرض يحتفظ بمطالبة مشروطة عليه. يمنح هذا الحق في الضمان المُقرضَ الحق قانوناً في الاستيلاء على الأصل إذا أخفق المقترض في الوفاء بالتزامات السداد المحددة في اتفاقية القرض.
من الناحية العملية، تتم هذه العملية من خلال تسجيل مصلحة المُقرض رسمياً مقابل الأصل. فعلى سبيل المثال، في تمويل المركبات، يُدرج اسم المُقرض في شهادة التسجيل، مما يشير إلى أن المركبة مرهونة. وبالمثل، في العقارات، يعمل الرهن العقاري كشكل من أشكال الرهن الحيازي حيث يعمل العقار كضمان للبنك. وفي حسابات الوساطة، قد يستخدم المستثمرون أيضاً الأوراق المالية كضمان للتداول بالهامش.
بمجرد سداد القرض بالكامل، يجب على المقترض اتخاذ خطوات لإنهاء الرهن الحيازي. يتضمن ذلك تحديث السجلات الرسمية لإزالة اسم المُقرض، مما يؤكد أن المُقرض لم يعد لديه أي مطالبة على الأصل. على سبيل المثال، تؤدي إزالة اسم البنك من شهادة تسجيل المركبة إلى إعادة المقترض رسمياً كمالك وحيد دون أي أعباء أو قيود نشطة.