قانون الإسكان والتعافي الاقتصادي لعام 2008، المعروف اختصاراً بـ HERA، هو قانون فيدرالي سُنَّ بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الإسكان بالولايات المتحدة في أعقاب أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر. تمثل هدفه الرئيسي في استعادة ثقة الجمهور في المؤسسات التي ترعاها الحكومة ومعالجة الإخفاقات النظامية في قطاع الإقراض العقاري التي ساهمت في انهيار سوق الإسكان الوطني.
ولتحقيق هذه الأهداف، أدخل القانون العديد من الإصلاحات وآليات الدعم الرئيسية. فقد منح إدارة الإسكان الفيدرالية (FHA) صلاحية ضمان ما يصل إلى 300 مليار دولار من القروض العقارية الجديدة ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عاماً للمقترضين ذوي الائتمان المنخفض. بالإضافة إلى ذلك، وضع التشريع معايير دنيا للدفعة المقدمة لقروض إدارة الإسكان الفيدرالية، وتضمن قوانين فرعية متنوعة، مثل قانون تحديث إدارة الإسكان الفيدرالية وقانون الإنفاذ الآمن والعادل لترخيص الرهن العقاري، وذلك لتحسين الرقابة على القطاع.
من الناحية العملية، ألزم القانون المقرضين بخفض أرصدة القروض إلى 90 بالمائة من القيمة التقييمية الحالية للعقار للتأهل للحصول على الضمانات الحكومية. ومن خلال تسهيل عمليات إعادة التمويل هذه وتطبيق معايير أكثر صرامة للترخيص والإقراض، سعى القانون إلى منع الممارسات الاستغلالية وتوفير مسار لأصحاب المنازل المتعثرين للبقاء في مساكنهم مع تخفيف حدة الاضطرابات في الأسواق المالية.