الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق هي استثمارات في أدوات الدين تشتريها المنشأة مع وجود نية وقدرة محددة للاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها. صُممت هذه الأدوات، التي تشمل عادةً السندات وشهادات الإيداع، لتوفير تدفق دخل ثابت على مدى فترة زمنية محددة بدلاً من تداولها لتحقيق ربح قصير الأجل.
تُسجل هذه الأوراق المالية في الميزانية العمومية للشركة بتكلفتها المطفأة، والتي تمثل سعر الاستحواذ الأولي مضافاً إليه أي تكاليف إضافية متكبدة بمرور الوقت. ونظراً لأن الغرض منها هو الاحتفاظ بها حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها، فإن التقلبات المؤقتة في سعر السوق لا تؤثر على القيمة المُبلغ عنها لهذه الأصول في البيانات المحاسبية للشركات. وهذا ما يميزها عن الأوراق المالية المخصصة للتداول، والتي يتم تعديل قيمتها لتعكس القيمة السوقية العادلة الحالية.
كمثال عملي، لننظر في مستثمر يشتري سندات خزينة أمريكية لأجل 10 سنوات. وبما أن هذه السندات مدعومة من الحكومة ويخطط المستثمر للاحتفاظ بها طوال العقد الكامل لتحصيل الفائدة المحددة مسبقاً، فإنها تُصنف كأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. تُعد هذه الاستراتيجية مثالية لأولئك الذين يسعون إلى الاستقرار، على الرغم من أنها أقل ملاءمة للمستثمرين الذين قد يحتاجون إلى سيولة نقدية فورية قبل حلول تاريخ الاستحقاق.