إعفاء المشقة

إعفاء المشقة هو حكم تنظيمي بموجب قانون الرعاية الميسرة (Affordable Care Act) كان يسمح للأفراد بتجنب العقوبات المالية لعدم الاحتفاظ بتأمين صحي. صُمم هذا الإعفاء للأشخاص الذين واجهوا عقبات شخصية أو مالية كبيرة جعلت من شراء خطة تأمين صحي أمراً مستحيلاً أو غير ميسور التكلفة خلال السنوات التي كان فيها التفويض الفردي سارياً.

للحصول على هذا الإعفاء، كان يتعين على المتقدمين إثبات ظروف مؤهلة محددة من خلال سوق التأمين الصحي. شملت الأسباب الشائعة للموافقة التعرض للتشرد، أو مواجهة الإخلاء أو حبس الرهن، أو تلقي إخطارات بقطع المرافق، أو التعرض للعنف المنزلي. وفي بعض الحالات، كان الأفراد الذين يعيشون في ولايات لم توسع برنامج ميديكيد (Medicaid) مؤهلين أيضاً للحصول على إعفاء من التفويض.

بمجرد منحه، كان الإعفاء يغطي عادةً شهر المشقة، بالإضافة إلى الشهر السابق والشهر التالي له. وفي حالات معينة، كان يمكن تمديد هذه الحماية لتشمل سنة تقويمية كاملة. كان يُطلب من المتقدمين عموماً تقديم وثائق داعمة للتحقق من وضعهم. ونظراً لإلغاء العقوبة الفيدرالية لعدم وجود تغطية صحية في عام 2019، لم تعد هذه الإعفاءات سارية للإقرارات الضريبية الحالية.