رسوم الضمان هي تكاليف تفرضها مؤسسات الرهن العقاري، مثل "فاني ماي" و"فريدي ماك"، لتغطية المخاطر المحتملة لتعثر القروض التي تضمنها. وتعد هذه الرسوم في جوهرها تكلفة مقابل الحماية التي توفرها هذه الكيانات عند شرائها للرهون العقارية من المقرضين لتجميعها في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.
تعمل هذه الرسوم كعلاوة يدفعها المقرضون لهذه المؤسسات. وغالباً ما يتم تحميل هذه التكلفة على المقترض، ويمكن هيكلتها كرسوم مقدمة أو دمجها مباشرة في سعر الفائدة على الرهن العقاري. وعادة ما يتم تحديد المبلغ المحدد المفروض بناءً على الجدارة الائتمانية للمقترض والحجم الإجمالي وملف المخاطر الخاص بمحفظة الرهن العقاري الأساسية.
على سبيل المثال، إذا قام مقرض ببيع محفظة من الرهون العقارية إلى مؤسسة ترعاها الحكومة، فإن تلك المؤسسة تفرض رسوم ضمان لإدارة مخاطر تعثر تلك القروض. وفي حال تعثر المقترض، تستخدم المؤسسة الإيرادات المحصلة من هذه الرسوم لتغطية الخسائر الناتجة. وتاريخياً، تم تعديل هذه الرسوم بمرور الوقت لتعكس مخاطر السوق بشكل أفضل وضمان الاستقرار طويل الأجل لنظام التمويل العقاري.